ترويج تشريع القوانين المشجعة لتوافر المضامين الحرة

في 2007 أقر الكنيست الإسرائيلي القانون الجديد لحماية حقوق النشر في إسرائيل والذي يبدل القانون البريطاني من 1911 الذي ورثته إسرائيل من حكم الانتداب البريطاني على فلسطين (1920-1948). وجاء إقرار القانون بعد مسيرة تشريعية طويلة استمرت سنتين تقريبا. تابعت جمعية ويكيمديا إسرائيل هذه المسيرة التشريعية وعملت ما بوسعها لمنع إضافة القيود الجديدة على حرية استخدام المبدعات. وفي معظم بنوده يواصل القانون الجديد الحالة القائمة في إسرائيل بنسبة لحماية حقوق النشر، أما بنسبة لاستخدام الصور فيطيل القانون الجديد فترة حقوق النشر ويحددها على 70 سنة بعد وفاة المصور بينما ينص القانون السابق على فترة 50 سنة من يوم التصوير.

قامت جمعية ويكيمديا إسرائيل، باستعانة المحامية ميطال غرايبر شفارتس من اتحاد الإنترنت الإسرائيلي، بالمراسلة مع عدد من النواب (أعضاء الكنيست الإسرائيلي) وجهات في وزارة القضاء لمنع إطالة فترة حقوق النشر المفروضة على الصور، وخاصة لإحباط النية لفرض هذه الإطالة ارتجاعياً. في 10 أكتوبر 2007 اشترك ممثل جمعية ويكيمديا إسرائيل في جلسة لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست الإسرائيلي حيث تم إعداد مشروع قانون حقوق النشر. في هذه الجلسة قال ممثل وزارة القضاء إن الوزارة توافق على تعديل نص القانون في أعقاب مراسلاتها مع جمعية ويكيمديا حيث يطبق القانون القديم على الصور التي تم تصويرها قبل بداية العمل حسب القانون الجديد (أي قبل 25 أيار/مايو 2008)، ولا يتم فرض القيود الجديدة ارتجاعياً. كذلك لا تطال فترة حقوق النشر على تصاوير في ملكية الدولة وتبقى 50 عاماً منذ نشرها حسب القانون الجديد أيضاً. وقد شرح ممثل وزارة القضاء ضرورة إطالة فترة حقوق النشر على تصاوير بالتزام الدولة بملاءمة قوانينها لمعاهدة "ويبو" (المنظمة العالمية للملكية الفكرية).

وعبرت جمعية ويكيمديا إسرائيل عن موقفها أن إطالة فترة حقوق النشر على التصاوير أمر غير مرغوب فيه، ولكنها ترحب بقرار عدم تطبيق القانون بشكل ارتجاعي. كذلك عبرت ويكيمديا إسرائيل عن موقفها أن الصور في ملكية الدولة يجب أن توضع تحت تصرف الجمهور الذي مولها بضرائبه، كما هي الحالة في الولايات المتحدة على سبيل المثال.